إن القرار الذي اتخذه مجلس محافظة كركوك اليوم (4 نيسان/أبريل) والذي يحاول إبقاء موضوع الاستفتاء على وضع كركوك على جدول الأعمال، يعتبر خطوة ضارة للغاية بالسلم والوئام فيما بين أفراد المجتمع. ولاشرعية لهذا القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع لم يحضره التركمان والعرب الذين يعتبرون من المكونات الأساسية لكركوك.

والمسار المتعلق بوضع كركوك منصوص عليه في الدستور العراقي. وهذا القرار الذي تجاهل العناصر التي تنص عليها أحكام الدستور المعنية، ينتهك الدستور أيضاً. كما أن هذا القرار الذي تم اتخاذه بعد قرار رفع علم إدارة الإقليم الكردي العراقي في الدوائر الرسمية، يشكل مثالاً جديداً على المحاولات الأحادية لفرض الأمر الواقع، وهو مدان من قبلنا.

وما تحتاج إليه كركوك، وقبل كل شيء، هو استكمال محاربة التنظيمات الإرهابية، وعودة المهجرين إلى ديارهم، وبالتالي إحلال السلام والوئام فيما بين أفراد المجتمع. والخطوات التي ستضر بهذا الهدف لا تتمتع بأية قيمة، ولا يمكن لها أن تلقى أي قبول.